التصنيفات

يتمتع 4 نواب من ذوي الإعاقة بعضوية قارة صلب المجالس المحلية، للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كخطوة لتوسعة نطاق مشاركتهم السياسية للإنخراط الفعلي في إدارة الشأن العام محليا، إلاّ أنّ ذلك لا ينفي مجموعة من الصعوبات والتحديات التي يعيشها ذوو الإعاقة في الولوج إلى الحياة السياسية وفي التمتع بأبسط حقوقهم سواء على المستوى السياسي أو في باقي المجالات.

مشروع "من حقي نشارك" يبرز المشاكل التي يواجهها ذوي الإعاقة في النفاذ إلى الحياة السياسيّة

أطلقت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، مشروع "من حقي نشارك" قبيل الإستفتاء بهدف تشريك الأشخاص ذوي الاعاقة في الحياة السياسية والعامة وضمان ممارسة حقهم في الانتخاب، وأشرف في هذا المشروع 27 منسقا جهويا على 189 ملاحظا محلي، واستند إلى خبراء ومحللي بيانات للنظر في كل الملاحظات والإشكالات والنقائص التي حالت دون ممارسة ذوي الإعاقة لحقهم في المشاركة في الحياة السياسية، وفقا لتصريح المدير التنفيذي للمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة ورئيس المشروع، أنور الهاني لإذاعة SonFM.

وأوضح أنور الهاني، أنّه تم رصد العديد من النقائص على مستويات متعددة شملت الجانب اللوجستي والنفاذ إلى المعلومة وممارسة حق الاقتراع والجانب البيداغوجي.

وذكر المدير التنفيذي للمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، أنّه تم رصد 30 بالمائة من الأرصفة التي كانت غير مهيأة للمكفوفين ومستعملي الكراسي المتحركة و78 بالمائة من مراكز قبول الترشحات، التي كانت بعيدة عن وسائل النقل العمومي، و44 بالمائة من مراكز قبول الترشحات كانت لا تحتوي على توضيح لمسار الوصول، و74 بالمائة من المراكز لا توجد بها إشارات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن 3 مكاتب لم يتم داخلها تخصيص مكتب لتقديم الترشحات للأشخاص ذوي الإعاقة، و26 بالمائة من أبواب مكاتب الاقتراع التي تمت ملاحظتها كانت لا تسمح بدخول مستعملي الكراسي المتحركة بكل استقلالية، و26 بالمائة من مكاتب الإقتراع أيضا لا تتوفر بها إضاءة كافية داخل الخلوة بالنسبة إلى ضعاف البصر.

وأضاف الهاني في تصريحه لإذاعة SonFM، أنّ الحواجز لا تقتصر على ذلك فحسب وإنّما تشمل أيضا النفاذ إلى المعلومة، فـ 93 بالمائة من مراكز قبول الترشحات لا يوجد بها مترجمين للغة الإشارة و93 بالمائة من الأنشطة التي تمت ملاحظتها لم يعتمد فيها المترشحون على مطويات مكتوبة بطريقة البرايل أو تسجيلات صوتية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى أنّ جميع الأنشطة التي تمت ملاحظتها لم يعتمد فيها المترشحون على مترجم لغة الإشارات لإيصال المعلومة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وشملت الاخلالات أيضا عدم تمكين 30 شخصا من ذوي الإعاقة من حقهم في الأولوية عند الاقتراع في المراكز التي تمت ملاحظتها، بالإضافة إلى تعرّض 9 من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التنمر والتمييز من قبل أعوان مراكز الاقتراع، وغيرها من الاخلالات...

تحديات يواجهها ذوي الإعاقة

اعتبرت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بوراوية العقربي، في تصريح لإذاعة SonFM، أنّه من أهم الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة، هو عدم النفاذ إلى المعلومة على مستوى تكوين ملف الترشحات والقرعة وهذا يعرقل الحق في التمثيلية السياسية.

وانتقدت العقربي نظرة التونسيين لذوي الإعاقة، الذين مازالو يعتبرون أنّهم من الفئات الهشة، موصية بضرورة أن يكون هناك هيكل يعنى بذوي الإعاقة لدى رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية، ومستشارا بكل الوزارات.

وتحدثت العقربي عن ضرورة تحسين الخدمات الصحية لذوي الإعاقة في المستشفيات، فضلا عن تحسين جودة الخدمات الاجتماعية لصناديق التأمين والضمان الاجتماعي.

وانتقدت العقربي، عدم تنفيذ القوانين في ما يتعلق بالقانون الذي يفرض تشغيل 2 بالمائة من ذوي الإعاقة في المؤسسات.

وبدوره صرّح رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، لإذاعة SonFM، أنّه من المهم أن يحضى ذوو الإعاقة بالتمثيلية السياسية لمعرفة المشاريع التي سيتم المصادقة عليها وإنجازها وبالتالي يسهل نفاذ باقي ذوي الإعاقة لهذه المعلومات، فضلا عن أنّ ذلك سيساهم في أن تكون المؤسسات سهلة النفاذ على مستوى البنية التحتية، وأن تكون مشاغل ذوي الإعاقة دائما مطروحة.

وأكّد المدير التنفيذي للمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، أنور الهاني، من جهته عل ضرورة العمل على تغيير المنظور الاجتماعي لذوي الإعاقة القائم على الإحسان والشفقة، وطالب بتوفير كل الترتيبات الضرورية من أجل أن يكونوا فاعلين ويمارسون مواطنتهم بكل استقلالية.

تحصّل 4 من ذوي الإعاقة على مقاعد في مجلس الأقاليم والجهات لكن القانون يقتصر على ضمان التمثيلية على مستوى المجالس المحلية فحسب، ولايوجد في مجلس نواب الشعب من يمثلهم، عدا ذلك فإنّ النقائص والاخلالات التي تم تسجيلها على مستوى مراكز الاقتراع والنفاذ إلى المعلومة قد تحول دون ضمان التمثيلية اللازمة لذوي الإعاقة في المناسبات الانتخابية اللاحقة إذا لم يتم تلافيها.