في ظل الأرقام المفزعة التي تكشف عن ارتفاع حالات الطلاق في تونس، تبرز على الساحة القانونية والاجتماعية مقترحات لإصلاح إجراءات الطلاق، وعلى رأسها مقترح إسناد الطلاق بالتراضي إلى عدول الإشهاد. هذا التوجه يثير جدلاً واسعًا بين الداعمين للتبسيط والرافضين لتقليص دور المحكمة. ومن بين الأصوات القانونية التي عبرت عن رأي متوازن في هذا الجدل، نجد المحامية إيناس الجعايبي، التي أدلت بتصريحات هامة توضّح فيها رؤيتها للمقترح المثير للنقاش.
ضغط على المحاكم يدفع نحو البحث عن حلول بديلة
تؤكد المحامية إيناس الجعايبي على موجات اذاعة Son FM أن "حسب الأرقام التي أصدرتها وزارة العدل، هناك حوالي 15 ألف قضية طلاق سنويًا، وهو ما يمثل ضغطًا على المحكمة"، مشيرة إلى أن هذا الواقع يفرض ضرورة التفكير في إصلاحات تساهم في تخفيف العبء على الجهاز القضائي، خاصة في حالات الطلاق بالتراضي.
مقترح إسناد الطلاق لعدول الإشهاد... خطوة محفوفة بالتساؤلات
يتضمن المقترح الجديد، بحسب الجعايبي، "إسناد الطلاق بالتراضي إلى عدول الإشهاد"، لكنها تُبدي تحفظها على هذا التوجه، موضحة أن "الزواج أو الطلاق من الضروري أن يمر عبر المحكمة"، غير أنها ترى أنه يمكن "الاستئناس بعدول الإشهاد أو المحامين في المراحل الأولى خارج إطار المحكمة للاتفاق على واجبات وحقوق كل طرف، وبهذه الطريقة يصبح دور المحكمة فقط المصادقة على ذلك الاتفاق".
تقليص دور المحكمة... ولكن دون إلغاء
تعتبر الجعايبي أنه "من الضروري التقليص من دور المحكمة خاصة في مسألة الطلاق بالتراضي"، مؤكدة أن المرحلة الأولى من النزاع يجب أن تُحل خارج المحكمة، ثم تتولى المحكمة المصادقة بعد التثبت من مضمون الاتفاق. وترى أن هذا التوجه لا يتضمن أي تهديد لمكتسبات النساء، قائلة: "لا أرى وجود خطر أو تراجع عن مكتسبات النساء".
النفقة: واجب لا يجوز التنازل عنه
من أبرز النقاط التي أثارت الجدل في المقترح، مسألة النفقة، خاصة ما يتعلق بالعفو العام عن المتخلفين عن الدفع. وفي هذا السياق، توضح الجعايبي أن "النفقة قد تتحول في بعض الأحيان إلى وسيلة ضغط على النساء"، مذكّرة بأنها "واجب محمول بالقانون والأخلاق والدين للإنفاق على الأطفال". لذلك، تدعو إلى "التفكير في طرق بديلة للإنفاق في حالة التخلف أو عدم التمكن من دفع النفقات، لكن لا يمكن الذهاب نحو عفو عام والتخلي عن حقوق الأطفال".
نحو إصلاح متوازن يراعي العدالة والنجاعة
ترى المحامية أن الحل الأمثل يكمن في مسار مزدوج، يبدأ بفض النزاع خارج المحكمة عن طريق التفاوض والوساطة، ثم تمرير الاتفاق إلى المحكمة للمصادقة عليه، وهو ما يضمن سرعة الإجراء دون المساس بجوهر العدالة وحماية الحقوق.
الإصلاح نعم، لكن بضمانات
بين رغبة مشروعة في تخفيف الضغط على المحاكم، وضرورة الحفاظ على حقوق النساء والأطفال، يتطلب إصلاح إجراءات الطلاق في تونس توازنًا دقيقًا. فكما تقول الجعايبي، فإن تطوير الإجراءات لا يجب أن يعني أبدًا التخلي عن جوهر العدالة، بل يجب أن يُبنى على الثقة، التفاوض، والتثبت القضائي بما يضمن احترام القانون ومصلحة العائلة.