أعلنت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مساء أمس الأربعاء 17 جانفي 2024، أنّ هناك تتبعات جديدة في حق المعارضين جوهر بن مبارك وغازي الشواشي على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وفي هذا الإطار قالت عضو هيئة الدفاع الأستاذة إسلام حمزة في تصريح لإذاعة Son FM ان التتبع في حق جوهر بن مبارك يتعلق بإدلائه بتصريحات تلفزية قال فيها آنذاك إنّ انتخابات سنة 2022 هي محطة انقلابية مهزلة وليست محطة سياسية"، حيث تقدمت هيئة الانتخابات بشكاية ضدّه منذ شهر ديسمبر 2022 وقد أحال وكيل الجمهورية على أنظار الدائرة الجناحية على أساس المرسوم 54 سيء الذكر، وفق قولها.
وفيما يتعلق بغازي الشواشي فإن قاضي التّحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بتونس ختم البحث في القضية التحقيقية المتعلقة بالشكاية التي تقدمت بها وزيرة العدل ليلى الجفال ضده، حيث تقرّر إحالته على أنظار دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس طبقًا لأحكام المرسوم 54.
وقالت اسلام حمزة ان هذه الإجراءات والتتبعات القانونية تتدل على استهداف وهرسلة للفاعلين السياسين بكل أطيافهم ومن يتكلم ويعبر عن رأيه يُستعمل ضدّه "السيف المسلط على رقاب الجميع"، في إشارة منها للفصل 24 من المرسوم 54، واعتبرت المحامية أن الامر مريب وغير طبيعي خاصة مع استعمال القضاء لتصفية المعارضين السياسيين وقتل الحياة السياسية
وقالت: " اننا نتجاوز الجانب السياسي إلى الجانب الأخلاقي عند الحديث عن هرسلة أشخاص موجودين في السجن وموقوفين على ذمة قضايا أخرى معظمها مبنية على الفبركة والظلم والبهتان ولكن نهرسلهم بعدد كبير آخر من القضايا".