نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، الادعاءات المثارة حول انتهاكات حقوق الإنسان واصفًا إياها بأنها "مغالطات".
وفي تصريحاته لـ SonFM، خلال الندوة الختامية لاستعراض جهود الوزارة في تعزيز حقوق الإنسان صباح يوم السبت 08 ديسمبر الجاري، أكد بوزغاية أن الوزارة تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان في جميع جوانب عملها.
وجدد بوزغاية دعوته للمنظمات التي يشكك في نواياها إلى زيارة مراكز الإيقاف والوقوف على جهود الوزارة في توفير ظروف إنسانية للمحتجزين.
وأكد على أن الوزارة قامت بدعم حقوق الإنسان من خلال مشاركتها في منظومة مناهضة العنف ضد المرأة واحترام مقاربة النوع الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح بوزغاية أن الوزارة قد قامت بتوسيع جهودها في تأمين محيط الوسط التربوي بالتعاون مع وزارة التربية. وفي هذا السياق، شدد على إطلاق لجنة مشتركة معنية بمتابعة الظواهر السلبية في محيط المدارس والمعاهد، مع تكثيف دوريات الأمن لضمان الأمان والنظام في تلك البيئة التعليمية.
وفي ختام حديثه، أكد بوزغاية على استمرار الوزارة في بذل الجهود لتعزيز حقوق الإنسان وضمان الأمان العام في المجتمع، مؤكدًا على أهمية التفاعل البناء مع الواقع وتجاوز المغالطات للتحول نحو بناء مستقبل يقوم على مبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان.
يُشار إلى أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قدمت تقريراً مفصلاً يكشف عن وقائع صادمة تواجه المحتجزين في البلاد في ندوة صحفية عقدت بتاريخ 31 أكتوبر العام الحالي.
وفي تصريح لـ SonFM أكد بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن التقرير الذي تم إصداره جاء نتيجة لجهود مستمرة، حيث قامت الرابطة بزيارة 19 مركز احتفاظ في تونس، تمثلت في 180 زيارة، للكشف عن واقع المحتجزين وظروف احتجازهم.
وكشف التقرير عن نقص في التجهيزات وتدهور في الظروف في معظم حالات الاحتفاظ، مما دفع الرابطة إلى تقديم توصيات هامة تهدف إلى تحسين الوضع وتحقيق إصلاحات في النظام.
ومن بين هذه التوصيات، دعوة لإصلاح القانون رقم 5 لسنة 2016 وتفعيل بنوده المتعلقة بإعلام المحامين والعائلات بمكان الاحتفاظ، وضرورة عرض المحتجزين على الفحص الطبي.
كما شدد الطريفي على أهمية التعاون المستمر مع وزارة الداخلية، مشيراً إلى دورها الحيوي في تنفيذ التوصيات المقدمة في مذكرة التفاهم بين الرابطة والوزارة.