التصنيفات

كشف الصحفي زياد الهاني، أنّه تمّ الاستماع إليه، في مقرّ الفرقة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة، كشاهد في قضية التسجيل المنسوب لرئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي باعتبار أنّه كان قد صرّح في برنامج Emission Impossibe على موجات إذاعة IFM أنّه التقى رئيس حركة النهضة بالنيابة قبل يوم من إيقافه، وحدّثه عن التسجيل المسرّب الذي نسب إليه والذي اعتبر أنّه مفبرك.

إلاّ أنّ زياد الهاني تحوّل من شاهد إلى مظنون فيه في القضية، بسبب حصوله على محاضر بحث قضائي في قضايا ذات طابع إرهابي، رفض الهاني الإفصاح عن مصادر الحصول عنها، تماشيا مع ميثاق شرف المهنة الصحافية وأخلاقياتها، مما دفع السلطات لإصدار إذن قضائي للاحتفاظ بهاتفه.

وقال الهاني في تصريح له لإذاعة SonFM إن الإذن تضمّن تعليلا ضعيفا، بالإضافة إلى أنّه ورد فيه أنّه اعترف بأن شهرزاد عكاشة هي التي سلمته بعض الملفات، إلاّ أنّ الهاني نفى ذلك وأكّد أنه تمسك بحماية مصادره.

وأكّد محدثنا أن الضرف الذي جاء فيها هذا الإذن غير طبيعي، ولو كان هناك قضاء عادل لكان طعن فيه باعتبار أنّ أسبابه ضعيفة وغير كافية لسحب هاتفه الذي يتضمن كل عمله وكل أسراره.

وأردف قائلا: "للأسف نحن لسنا في إطار دولة تحترم القانون والمواطنين.. لذا وقّعت الإذن وقمت بتسليم هاتفي، علما وأنّه من الأرجح أن يتم إيقافي يوم الإثنين"

واستنكر الهاني ماوصل إليه حال البلاد، إذ اعتبر أننا "خرجنا من دولة شبه القانون إلى دولة الاستبداد والحاكم بأمره" وفق تعبيره.

وأضاف الهاني أنّ القضاء اليوم موظف لدى رئيس الجمهورية ويأتمر بأوامره ورغباته، على حدّ قوله.

واستنكر محدثنا أيضا التضييق على النقابات والمعارضين والجمعيات التي اعتبرها المتنفس الوحيد للمجتمع حاليا.

وللإشارة فإنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاستماع إلى زياد الهاني، إذ واجه سابقا تهما بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية وكان متهما أيضا في شكاية تتعلق بالتفويت في عقار تابع لبلدية قرطاج.